الهند ونيوزيلندا يوقعان اتفاقية للتبادل الحر

وقعت الهند ونيوزيلندا، أمس الاثنين بنيودلهي، اتفاقية للتبادل الحر، اعتبرتها حكومتا البلدين خطوة بارزة في مسار تقاربهما الاقتصادي.
وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، ونظيره النيوزيلندي، تود ماكلاي.
وكانت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية قد استؤنفت في مارس 2025 بعد توقف دام عشر سنوات، قبل أن يتم اختتامها في دجنبر 2025، لتعد من بين أسرع اتفاقيات التبادل الحر التي أنجزتها الهند.
وأعرب السيد غويال عن اعتزازه بـ”توقيع هذا الاتفاق التاريخي بنجاح في وقت قياسي لم يتجاوز تسعة أشهر”، مؤكدا أنه يعكس “ثقة متبادلة عميقة وطموحا مشتركا والتزاما جماعيا من أجل تحقيق الازدهار”.
وأوضح الوزير الهندي أن الاتفاق سيمنح الصادرات الهندية ولوجا معفى بالكامل من الرسوم الجمركية إلى السوق النيوزيلندية، مما سيفتح آفاقا جديدة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، والفلاحين، والنساء، والشباب، والمهنيين، والقطاعات المحدثة لفرص الشغل، “مع الحفاظ في الوقت ذاته على المصالح الحساسة للهند من خلال إطار متوازن ومدروس”.
وأضاف أن هذا الاتفاق “الموجه نحو المستقبل” يتعين أيضا أن يسهل استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار في الهند، ويعزز التعاون الثنائي في مجالات التجارة، والخدمات، والابتكار، والتنقل، والإنتاجية الفلاحية، والتعليم، مع إتاحة فرص جديدة للعمال المؤهلين والطلبة.
من جهته، أشاد الوزير الأول النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، في تدوينة على منصة “إكس”، بهذه “الخطوة التاريخية” في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن الاتفاق يفتح أمام بلاده أبواب أحد أكثر الأسواق دينامية في العالم، ويوفر فرصا غير مسبوقة للتجارة والاستثمار والابتكار وتعزيز الروابط الثنائية.
واعتبر أن هذه الاتفاقية ستساهم في تنويع منافذ الصادرات النيوزيلندية، وتدعم هدف مضاعفة قيمة صادرات البلاد خلال عشر سنوات، كما ستمكن المقاولات النيوزيلندية من تحسين قدرتها التنافسية في مواجهة فاعلين يستفيدون بالفعل من ولوج تفضيلي إلى السوق الهندية.
كما أبرز لوكسون البعد الجيوسياسي للاتفاق، معتبرا أنه يشكل، في ظل سياق عالمي يتسم بعدم اليقين، “التزاما واضحا من الطرفين لفائدة تجارة مستقرة واستشرافية، وقائمة على القواعد”.
وتظل المبادلات التجارية بين البلدين محدودة، إذ تبلغ حوالي 2,4 مليار دولار وفق معطيات رسمية، غير أن الحكومتين تطمحان إلى رفعها إلى حوالي 5 ملايير دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.
وبالنسبة للهند، يندرج هذا الاتفاق في إطار استراتيجية أوسع تروم تنويع شركائها التجاريين وتعزيز روابطها الاقتصادية، في وقت تواصل فيه نيودلهي توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الشركاء الرئيسيين.



