الموزمبيق.. الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العمومية إلى 10,7 في المائة من الناتج الداخلي بحلول 2029

تعتزم الحكومة الموزمبيقية خفض فاتورة أجور القطاع العمومي إلى 10.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2029، مقابل 12 في المائة متوقعة سنة 2027، و11.5 في المائة سنة 2028، وذلك في إطار السيناريو المالي متوسط المدى للفترة 2027-2029.
ويهدف السيناريو، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مؤخرا، إلى تعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي، واستدامة الدين العمومي، وخلق هوامش مالية تدريجية لتمويل أولويات التنمية، من خلال ترشيد النفقات الجارية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز تعبئة الموارد الداخلية.
وتعتزم الحكومة بلوغ هذا الهدف عبر الحد من التوظيف، وتعزيز عمليات التدقيق والتحقق من وجود الموظفين، وتسريع الإحالة على التقاعد، ومراجعة التعويضات والزيادات المرتبطة بالأقدمية، بما في ذلك خفض نسب الزيادات الخاصة والعادية المرتبطة بالأقدمية بنسبة 50 في المائة.
ومن المتوقع أن تنخفض نفقات التسيير الحكومية، بما فيها الأجور، من 360.5 مليار متيكال سنة 2027، إلى 347.4 مليارا في 2028، قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى 350.9 مليارا في 2029.
كما يتوقع تراجع عجز الميزانية من 4,3 في المائة من الناتج الداخلي سنة 2027 إلى 2,4 في المائة في 2028 و1,8 في المائة في 2029.
وتراهن الحكومة، بالتوازي، على خفض الدين العمومي من 72,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026 إلى 70,5 في المائة سنة 2027، و68,8 في المائة سنة 2028 و67,1 في المائة سنة 2029، بما يسمح بتقليص الضغوط على المالية العمومية وتوفير موارد إضافية لتمويل أولويات التنمية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت أشار فيه البنك الدولي إلى أن القطاع العمومي الموزمبيقي لا يعد متضخما مقارنة بدول المنطقة، إذ يضم نحو 357 ألف موظف، غير أن فاتورة الأجور ارتفعت بشكل حاد عقب إصلاح سنة 2022، مدفوعة أساسا بزيادة الأجور وليس بارتفاع عدد الموظفين.
وارتفعت هذه الفاتورة من أقل من 5 في المائة من الناتج الداخلي سنة 2000 إلى 15 في المائة سنة 2023.



