المكتب المغربي لحقوق المؤلف يفند المزاعم ويؤكد اختصاصه الحصري في استخلاص الحقوق وحماية المصنفات

أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنه الجهة المخولة قانونيا باستخلاص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها على أصحابها، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 25.19 المنظم لعمله.
وجاء في بلاغ توضيحي للمكتب، ردا على ما تم تداوله من معطيات غير دقيقة عبر بعض المنابر الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن مهامه، أن المكتب يتولى استخلاص المستحقات المرتبطة باستغلال المصنفات والأداءات، إضافة إلى حقوق الاستنساخ الآلي والنسخة الخاصة، وكذا الحقوق المتعلقة باستعمال تعابير الفولكلور، وفقا للأحكام القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح المكتب أنه يشرف على التحقق من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، ويراقب أشكال ووتيرة استغلالها، مع القيام بالإجراءات الضرورية لحماية هذه المصنفات والنسخة الخاصة من كل استغلال غير مشروع.
وأضاف أن المكتب يعتبر، بحكم القانون، الهيئة المسؤولة عن حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تنص على ذلك المادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب يستخلص مستحقات المؤلفين بناء على جداول الاستخلاص المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014، من طرف المؤسسات المستغلة للمصنفات الأدبية والفنية، مثل المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات والنوادي الرياضية وقاعات السينما والمتاجر الكبرى والمرافق السياحية والترفيهية والمهرجانات وغيرها من الفضاءات التي تعتمد على نقل المصنفات إلى الجمهور.
وأوضح المكتب أن الاستغلال يتمثل في بث المصنفات المحمية للجمهور عبر التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، وهو ما يمنح المؤلف، ومن خلاله المكتب، الحق في الترخيص أو المنع وفق المادة 10 من القانون 2.00، مما يجعل المستحقات المالية حقوقا قانونية لا رسوما ولا غرامات.
وذكر المصدر ذاته أن عمليات المراقبة وتحرير محاضر المخالفات تقوم بها عناصر منتدبة من طرف السلطة الوصية، وتتوفر على صلاحيات تشمل حجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية ووسائل التسجيل والمعدات المستعملة في عمليات الاستنساخ غير المشروع.
وأفاد المكتب بأن استخلاص حقوق المؤلف ممارسة قائمة منذ سنوات، وتتم لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب بموجب الاتفاقيات الدولية والعقود التي تجمع المكتب بنظرائه في الخارج.
وأكد أن المبالغ المحصلة توجه إلى المستفيدين عبر توزيعات مالية دورية، مبرزا أنه في حال رفض المؤسسات المستغلة طلب الترخيص المسبق أو الامتناع عن أداء المستحقات المرتبطة باستعمال المصنفات، يلجأ المكتب إلى المساطر القضائية.
وأشار المكتب إلى أنه يفضل دائما التسوية الودية ومنح مهلات إضافية لكل مؤسسة تبدي رغبة في تسوية وضعيتها، موضحا أن حقوق المؤلف تظل قائمة ولا تشملها آجال التقادم، وأن أصحاب الحقوق يستفيدون من مستحقاتهم ما دامت أعمالهم لا تزال تستغل.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن ورثة المؤلف وصاحب الحق المجاور يستفيدون من الحقوق المالية لمدة سبعين سنة بعد الوفاة، وبعد انتهاء هذه المدة تنتقل الأعمال إلى الملك العام، ويتولى المكتب متابعة استيفاء الحقوق المقررة قانونا.


