مجتمع

المغرب يتجه لتنظيم شامل لقطاع الألعاب الإلكترونية لحماية الأطفال ودعم الاقتصاد الرقمي

أعلنت الحكومة المغربية عن شروعها في إعداد إطار تشريعي جديد يهدف إلى تنظيم قطاع الألعاب الإلكترونية وما يرتبط به من مخاطر وتحديات، في خطوة استباقية تروم حماية الفئات الهشة ودعم الابتكار داخل الاقتصاد الرقمي الوطني؛ هذه المبادرة، التي أكدها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، تسعى إلى إقامة توازن دقيق بين متطلبات حماية المستهلكين وبين تشجيع نمو الصناعة الرقمية.

وأوضح الوزير بنسعيد، في رده على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي، أن مشروع القانون الجديد يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تجعل حماية المجتمع في مقدمة الأولويات؛ ويشمل ذلك وضع نظام وطني للتصنيف العمري الإلزامي لمحتوى الألعاب، واعتماد آليات فعالة للترخيص والرقابة تمكّن الجهات المختصة من ضبط السوق وسحب أي منتجات مخالفة للمعايير القانونية.

ويركز المشروع على تنظيم الممارسات التجارية داخل الألعاب، خصوصاً المشتريات المدمجة وصناديق المكافآت، بهدف ضمان الشفافية والحد من المخاطر المالية والسلوكية التي قد تستغل القاصرين أو تشجع على ممارسات قريبة من القمار.

كما يمنح المشروع اهتماماً كبيراً لحماية القاصرين والحد من الإدمان الرقمي، من خلال اعتماد ضوابط زمنية واضحة لفترات اللعب، وتطوير أدوات رقابة أبوية محكمة، وإرساء آليات دقيقة للتحقق من العمر.

ويترافق ذلك مع برامج وطنية للتوعية موجهة إلى الأسر والمؤسسات التعليمية لتعزيز الاستخدام السليم للتقنيات الرقمية.

ويمتد الإطار التشريعي المرتقب إلى تعزيز حقوق المستهلك داخل الفضاء الرقمي، وضمان حماية المعطيات الشخصية، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال، بما ينسجم مع المعايير الدولية للسلامة السيبرانية؛ وعلى المستوى الاقتصادي، يُنتظر أن يساهم القانون في دعم الصناعة الوطنية للألعاب الإلكترونية وتشجيع المبدعين المغاربة على إنتاج محتوى مسؤول ومتوافق مع الخصوصيات الثقافية للمجتمع.

وفي ما يتعلق بالمخاطر التربوية والسلوكية المرتبطة بالمنصات الرقمية المنتشرة مثل “Roblox” و”Free Fire”، أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن اعتماد مقاربة شمولية تقوم على تنسيق متعدد القطاعات.

فمع وزارة التربية الوطنية، سيتم تنفيذ برامج توعوية داخل المؤسسات التعليمية وإدراج مفاهيم الثقافة الرقمية والسلامة السيبرانية ضمن المناهج، إلى جانب إعداد دليل بيداغوجي موجه للأسر.

كما يشمل التعاون مع وزارة الصحة برامج مشتركة لمتابعة آثار الإدمان الرقمي، وتوفير خط للدعم النفسي لفائدة الأطفال والمراهقين المتأثرين، إضافة إلى إطلاق حملات إعلامية تهدف إلى شرح مؤشرات الخطر وتقديم الإرشادات المناسبة للتدخل المبكر.

وتتضمن الإجراءات أيضاً تعزيز تقنيات التحكم الأبوي بشراكة مع الهيئات التنظيمية ومشغلي الاتصالات، مع حث الشركات المغربية العاملة في المجال على الالتزام بمدونات سلوك وطنية تحترم القيم الأخلاقية وتضمن بيئة رقمية آمنة ومحفزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى