مجتمع

المحكمة الدستورية تُسقِط خمس مواد من قانون المجلس الوطني للصحافة

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية خمس مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، في قرار أعاد إلى الواجهة نقاش تنظيم الحقل الصحفي بالمغرب وما يرتبط به من ضمانات دستورية.

وشملت المواد التي تم إسقاطها مقتضيات تتعلق بتركيبة المجلس وتمثيلية الناشرين وصلاحيات الرئيس، إضافة إلى لجنة الاشراف والتأديب على مستوى الاستئناف، بعدما ثبت تعارضها مع أحكام الدستور.

ويأتي هذا القرار على خلفية طعن تقدمت به فرق المعارضة داخل مجلس النواب استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، طالبت من خلاله بالتحقق من دستورية مشروع القانون رقم 26.25، وذلك عقب المصادقة عليه من قبل الاغلبية الحكومية رغم الاعتراضات الواسعة التي رافقت مساره التشريعي داخل البرلمان.

واعتبرت المعارضة أن النص الجديد يمثل تراجعا عن مكتسبات سابقة، لكونه يمنح وزنا مفرطا للمنابر الكبرى، ويحد من دور المجلس في اطار التنظيم الذاتي للمهنة، فضلا عن مساسه بمبادئ المساواة والتناسب، وما تضمنه من تداخل بين السلط التشريعية والتنظيمية.

كما سجلت العريضة ملاحظات تتعلق بتقييد حرية الصحافة والتعددية الاعلامية، وحصر المخالفات التأديبية في فئات بعينها، واقصاء حق الدفاع عن الاعضاء في ملفات العزل، معتبرة ذلك خرقا واضحا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

وأكدت المعارضة أن القرار يتجاوز بعده القانوني ليحمل دلالات سياسية، من خلال تعزيز الرقابة الدستورية وحماية التعددية السياسية، والحد من هيمنة الاغلبية العددية، في خطوة عكست تنسيقا بين مختلف مكونات المعارضة توج بجمع توقيعات تفوق ثلث اعضاء مجلس النواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى