السنغال.. البرلمان يشرع في تدارس مشروع مراجعة دستورية

شرعت الجمعية الوطنية بالسنغال، الاثنين، في تدارس مشروع مراجعة دستورية ينص، بالأساس، على إعادة التوازن في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وتعزيز صلاحيات الجمعية الوطنية، وإحداث محكمة دستورية لتحل محل المجلس الدستوري.
وينص مشروع التعديل، الذي قدمه الفريق البرلماني لحزب (باستيف)، الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان، أيضا، على إعادة صياغة الديباجة لإدراج مبادئ جديدة تتعلق، على الخصوص، بالشفافية، وحماية البيئة، والمساواة، وعدم المساس بالشكل الجمهوري للدولة.
كما يقر التعديل عدم الجمع بين منصب رئيس الجمهورية ورئاسة حزب سياسي، ويستحدث مادة تسمح للجمعية الوطنية باعتماد قرارات، ويستبدل المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تتألف من تسعة أعضاء يتم تعيينهم لولاية واحدة مدتها ست سنوات.
من جهة أخرى، يبقي النص على الأحكام المنصوص عليها في المادة 103 من الدستور المتعلقة بالشكل الجمهوري للدولة، وطريقة الانتخاب، ومدة الولاية الرئاسية، فضلا عن تحديد عدد الولايات المتتالية لرئيس الدولة في ولايتين فقط.
وكانت الحكومة قد أعربت الأسبوع الماضي عن عدم موافقتها على عدة نقاط في هذا التعديل الدستوري الذي اعتبرت أنه تم دون تشاور مع الفاعلين السياسيين. كما يواجه النص انتقادات من جانب المعارضة والعديد من منظمات المجتمع المدني.
ويأتي النقاش حول هذا التعديل في سياق إعادة تشكيل المشهد السياسي السنغالي، والذي تميز بتشكيل حكومة جديدة بعد إقالة رئيس الجمهورية، باسيرو ديوماي فاي، في ماي الماضي، رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب (باستيف)، أوسمان سونكو، على خلفية خلافات حول الإصلاحات المؤسسية وتحديات اقتصادية واجتماعية قائمة.



