السعودية تدعم الاستثمارات الصناعية بـ”حوافز معيارية” تنافسية محليا وعالميا
تمضي السعودية قدما في فتح أبواب الاستثمار في البلاد أمام الصناعات الجديدة والواعدة، وتعزيز جاذبية البلاد بوصفها وجهة عالمية للاستثمارات الصناعية والشراكات، من خلال حوافز معيارية جديدة في القطاع، مما يدفع لزيادة الصناعات المحلية ونموها، وزيادة التنافسية محليا وعالميا .
وفي خطوة ضمن مساعي السعودية لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية نحو قطاع الصناعة، جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عاملا محفزا جديدا لدعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن الحوافز التي عملت عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، تأتي في إطار الجهود المبذولة لتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات، مؤكدا أنها ستساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة صناعية عالمية.
من ناحيته، أوضح وزير المالية السعودية محمد الجدعان، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي داعمة وممكنة لرحلة التحول في المملكة، مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع مساهمة المنظومة في إجمالي الناتج المحلي.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، على أن إطلاق الحوافز المعيارية سيكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة.
كما تهدف إلى دفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.
ومن المقرر أن تقيم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار؛ حفلا يوم 12 يناير 2025، للإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المصاحبة.
كما سيتضمن حفل الإطلاق جلسات حوارية وورشات عمل بمشاركة العديد من الشركات.
وعادة ما تكون الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن مجموعة من الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة بهدف تعزيز وتطوير القطاع الصناعي في البلاد، وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الاستثمار في الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، بما يتماشى مع رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أصدرت سابقا دليلا يوضح أبرز ممك نات القطاع الصناعي، التي تشمل حوافز مثل تمويل رأس المال العامل، وحوافز التصدير، وتمويل ما قبل التصدير.
