السعودية…أول تمويل من نوعه لتأسيس مشاريع ثقافية وإبداعية

في مسعى لتعزيز الإنتاج الثقافي السعودي واستغلال الفرص الاقتصادية، تخطط السعودية لإطلاق الحل التمويلي الأول من نوعه لدعم تأسيس مشاريع ثقافية إبداعية، في 16 قطاعا ثقافيا بإعلان اتفاقيات مع خمسة بنوك محلية.

ويستعد الوسط الثقافي السعودي لمبادرة جديدة، تنطلق يوم غد الخميس، هي الأولى من نوعها لتنمية القطاع الثقافي وإدماج القطاع الخاص في توفير حلول تمويلية للمقاولات العاملة في مختلف الحقول الثقافية والإبداعية، لإثراء المشهد الثقافي السعودي.

وأعلن الصندوق الثقافي، امس الثلاثاء، توقيعه اتفاقيات تعاون مع 5 بنوك محلية؛ استعدادا لإطلاق الحل التمويلي في المملكة خلال الأسبوع الحالي، ضمن جهود الصندوق بصفته داعما وممك نا ماليا رئيسيا للقطاع الثقافي في السعودية، وبناء شراكات استراتيجية للربط بين القطاعين العام والخاص ونظيرهما غير الربحي، وتنميته، وتحقيق استدامته، وتعزيز ربحيته.

ومن المزمع أن يعلن الصندوق الثقافي، الخميس ، إطلاق التمويل الثقافي، والكشف عن تفاصيل الخطوة التي ت سهم في توفير حلول تمويلية للمقاولات العاملة في جميع القطاعات الثقافية الستة عشر، لتحفيزها على الاستمرارية في أعمالها وتوسيع نموها، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في تحقيق التنوع والاستدامة الاقتصادية في القطاع الثقافي.

وتتصل هذه الخطوة بالمبادرات المتعددة التي حظي بها القطاع الثقافي السعودي، والفرص الواعدة لتعزيز إنتاجاته وتحقيق استدامته، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وحزم من الدعم المقدم إلى مؤسسات وكيانات عاملة في الحقل الثقافي بمختلف تصنيفاته، لتعزيز أدوارها في المشهد الثقافي وتطوير إنتاجاتها بصورة تنافسية.

ويسعى الصندوق، خلال الفترة المقبلة، لتوقيع مزيد من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع المصرفي، لتنويع مصادر التمويل وقنواته في القطاع؛ إذ يستهدف بشراكته مع البنوك المحلية تقديم حلول تمويلية إلى المقاولات الثقافية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، وهو ما يمث ل نقلة نوعية في تاريخ التمويل القطاعي، ويجس د اهتمام الجانبين بتمكين القطاع الثقافي وتعظيم أثره في المحتوى المحلي، بوصفه أحد القطاعات المهمة والواعدة، والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.

وسيكون التركيز في التمويل الثقافي على 16 قطاعا منها المتاحف، والأفلام، والتراث الطبيعي، والفنون الأدائية، والمهرجانات والفعاليات الثقافية، والكتب، والهندسة المعمارية والتصميم، والمحتوى المرئي، والأزياء.

وتستهدف السعودية رفع إسهام القطاع الثقافي في الناتج المحلي إلى 3 في المئة بحلول 2030، كما تركز على تطوير القطاع الثقافي حينما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للثقافة في مارس 2019 التي ترتكز على إعطاء صوت جديد للثقافة السعودية وتعزيز هويتها وحفظ إرثها الحضاري.