الجزائر ..آخر دولة يمكنها الحديث عن حقوق الانسان

عبدالنبي مصلوحي

كعادتها التي دأبت عليها منذ افتعال النزاع حول الصحراء المغربية، حاولت الجزائر عبر وفد لها، استغلال لقاء بمجلس الامن الدولي حول “المرأة والسلام والأمن”، لتمرير الاكاذيب والادعاءات الباطلة والافترءات على المغرب، قصد تضليل المجتمع الدولي، في موضوع لا علاقة له بما اجتمع مجلس الامن حوله مؤخرا.

من “المرأة والسلام والأمن” نطت الجارة المسكينة الى “حقوق الانسان” في الصحراء المغربية بشكل يفضح غلها وأحقادها التي لا تنتهي، بدون مقدمات، هاجم وفدها المغرب، بالتبلي والادعاءات الكاذبة، كون سلطاته تنتهك حقوق الانسان في الصحراء، وأورد عميلته المدعوة “سلطانة خيا” نموذجا..و لأن الجزائر تتصرف في هذا الملف بعمى البصيرة، لم يعلم وفدها أنه عندما أقحم اسم هذه الانفصالية العميلة، قد قدم للمغرب هدية رائعة، تتمثل في منحه فرصة لفضحها وفضح ألاعبيها التضليلية المؤدى عنها من أموال دافعي الضرائب في الجزائر، فهذه السيدة التي ادعى وفد الجزائر أنها تتعرض لمضايقات من لدن السلطات المغربية، هي أولا تقطن بمدينة بوجدور بالصحراء المغربية كأي مواطنة مغربية، و تسافر داخل وخارج البلاد بحرية تامة، وبجواز سفر مغربي، الى مناطق عديدة بالعالم لتفتري على المغرب بتكليف من الجزائر، هذا في الوقت الذي لا يمكن لأي صحراوي من محتجزي مخيمات تيندوف أن يغادر منزله إلا إذا سمح له العسكر الذي يحاصر المخيمات، ولو من مخيم الى آخر بالصحراء الجزائرية..فأيهما إذن ينتهك حقوق الانسان؟

إنه إذا كان من دولة تتعدى وتجلد حقوق الانسان جلدا بهذه المنطقة، فإنها بالتأكيد الجزائر، وهناك عشرات المنظمات الحقوقية تشهد بذلك، جزائرية وإقليمية ودولية، وجمعيات للمجتمع المدني، تنجز سنويا عشرات التقارير، تدعو فيها  الدول الأعضاء في “مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة” الى  التصدي لتردي الوضع الحقوقي في الجزائر، والمحاكمات التعسفية والتهم المزعومة باستخدام قوانين فضفاضة، والتعدي وقمع  المتظاهرين السلميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، والحقوقيين، والنقابيين، والمحامين، وحتى الأحزاب السياسية يتم قمعها في الجزائر التي نصبت نفسها محاميا للانفصاليين والعملاء الذين ارتموا في أحضان خصوم الوحدة الترابية، وهذه الأمور، الأمم المتحدة نفسها، تناولتها من خلال  تقرير أنجزته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لها في مارس وماي 2020 حول الحراك وتدهور وضعية حقوق الإنسان فيها، وعبرت عن قلقها، مشيرة الى “مواصلة الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الحياة العامة، باستخدام القوة غير الضرورية ضد المتظاهرين، فضلا عن الاعتقالات المستمرة”، وقبل أسابيع فقط، قالت أيضا، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، “ميشيل باشيليت” بالحرف في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان: “في الجزائر، يساورني القلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين”، ودعت صراحة، نظام هذه البلاد الى “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق شعبه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.

بخلاف المغرب، فالعالم برمته، يشهد على احترامه لحقوق مواطنيه، ولديه مؤسسات وطنية في هذا الباب، معترف بمصداقيتها دوليا، تنجز تقارير وتصدر التوصيات اللازمة.

إن جارتنا مدعوة قبل الحديث عن حقوق الانسان، الى  إصلاح أحوالها أولا، لأن وضعها الحالي لا يؤهلها لتناول هذا الموضوع بالمرة، سواء في الصحراء المغربية أو في غيرها.