اقتصاد

التامني تدق ناقوس الخطر: مضاربات عقارية تلهب أسعار السكن وتُفرغ الدعم الحكومي من أهدافه

أثار إطلاق البرنامج الجديد للدعم المباشر للسكن موجة واسعة من الجدل، دفعت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى توجيه سؤال كتابي شديد اللهجة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول ما وصفته بالارتفاع المفاجئ وغير المسبوق لأسعار السكن مباشرة بعد الإعلان عن المنصة الرقمية الخاصة بالدعم.

وأكدت التامني أن البرنامج صُمم ليخفف الأعباء المالية عن الأسر المغربية ويدعم ولوجها إلى السكن اللائق، غير أن السوق شهد فور الإعلان عن المنصة موجة مضاربات عقارية حادة، نسفت مقاصد البرنامج الاجتماعية وحولت الدعم إلى محفز للغلاء بدل أن يكون آلية لتيسير اقتناء السكن.

وأوضحت البرلمانية أن تقارير المواطنين والمهنيين تشير إلى زيادات كبيرة في أسعار الشقق، خاصة تلك المصنفة في فئة 250 و300 ألف درهم، حيث وصلت بعض الأسعار إلى ما يفوق خمسة وأربعين مليون سنتيم، إلى جانب عروض سكنية بأسعار لا تعكس الجودة الفعلية للمنتوج.

وحذرت التامني من أن هذه الارتفاعات تدفع الأسر الهشة والمتوسطة إلى وضع أكثر هشاشة، وتفقد البرنامج روحه الاجتماعية، مشددة على أن الغاية منه هي تسهيل الولوج إلى السكن اللائق وليس إتاحة فرص ربح سريع لبعض المنعشين العقاريين.

وفي السياق نفسه، دعت التامني الوزيرة الوصية إلى الكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم اتخاذها لمواجهة موجة المضاربات، مع مراجعة آليات الدعم وشروط الاستفادة، وضمان مراقبة صارمة لجودة السكن واحترام المنعشين للمعايير والأسعار المعتمدة، إضافة إلى تعزيز أجهزة المراقبة لمحاربة الممارسات غير القانونية وتحسين جودة السكن الموجه للأسر محدودة الدخل.

وتشير ردود الفعل العامة إلى استياء واسع في صفوف المواطنين عقب الارتفاعات المسجلة، في ظل مخاوف من تحول الدعم إلى عامل تضخمي يفاقم أسعار السكن، فيما يترقب الجمهور نتائج المراسلة البرلمانية وإمكانية تدخل الوزارة لإعادة التوازن إلى السوق وضمان انطلاقة سليمة للبرنامج حتى لا يفقد مصداقيته منذ بدايته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى