البرتغال.. توقيف 39 شخصا في شبكة احتيال ضريبي بأكثر من 150 مليون يورو

أوقفت الشرطة القضائية البرتغالية، الأربعاء، 39 شخصا للاشتباه في تورطهم في شبكة عابرة للحدود للاحتيال على ضريبة القيمة المضافة وغسل الأموال، يشتبه في أنها ألحقت بالدولة خسائر تتجاوز 150 مليون يورو.
وأوضحت الشرطة القضائية، في بيان، أن عملية “هيرميس” نفذت في إطار تحقيق تشرف عليه النيابة العامة الأوروبية، بالتعاون مع هيئة الضرائب والجمارك والحرس الوطني الجمهوري، وتستهدف شبهات تكوين عصابة إجرامية والاحتيال الضريبي وغسل الأموال.
وتتمحور التحقيقات حول ما يعرف بـ “دوامة ضريبة القيمة المضافة” في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، من خلال تمرير السلع عبر سلسلة من الشركات وشركات وسيطة تختفي من دون الوفاء بالتزاماتها الضريبية، قبل أن تطالب شركات أخرى ضمن الشبكة باسترداد ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب الشرطة، تقدر العائدات غير المشروعة في البرتغال بما لا يقل عن نحو 125 مليون يورو في أحد التحقيقين و30 مليون يورو في الآخر.
ونفذت السلطات 248 عملية تفتيش داخل البرتغال، أسفرت عن توقيف 39 شخصا، برتغاليين وأجانب، تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما.
وأكدت النيابة العامة الأوروبية أن العملية امتدت إلى ثماني دول هي البرتغال والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وهولندا وإسبانيا، وشملت أكثر من 300 عملية تفتيش، فيما بلغ إجمالي الموقوفين 62 شخصا، بينهم 39 في البرتغال و20 في إسبانيا وثلاثة في إيطاليا.
كما نفذت السلطات أوامر لحجز أصول وممتلكات تصل قيمتها إلى 310 ملايين يورو، وشملت الإجراءات تجميد حسابات بنكية وحصص في شركات وحجز عقارات ومركبات، بينها سيارات فاخرة، إضافة إلى مبالغ نقدية وعملات ذهبية بقيمة تصل إلى تسعة ملايين يورو.
وفي البرتغال، شمل الحجز القضائي 26 عقارا وحصصا في 18 شركة و80 سيارة، إلى جانب ممتلكات فاخرة وحسابات بنكية.
وشارك في العملية نحو 740 عنصرا من الشرطة القضائية و212 من هيئة الضرائب و151 من الحرس الوطني الجمهوري، إضافة إلى 13 قاضيا وسبعة مدعين عامين أوروبيين منتدبين، بتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول”.
ومن المقرر إحالة الموقوفين على المحكمة المركزية للتحقيق الجنائي لاستجوابهم وتحديد التدابير القضائية المناسبة في حقهم.



