دولي

البرتغال.. المحكمة الدستورية ترفض قانونا يشدد شروط الحصول على الجنسية

أقرت المحكمة الدستورية البرتغالية، الاثنين، بعدم دستورية عدة مواد من قانون يشدد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، كانت قد صادقت عليه الأغلبية الحكومية بدعم من حزب اليمين المتشدد.

وبموجب هذا القرار، أ حيل النص التشريعي مجددا على البرلمان قصد تعديله قبل إخضاعه لتصويت جديد.

وقد رفضت المحكمة، على وجه الخصوص، مادة تنص على سحب الجنسية في حال الإدانة بجرائم خطيرة، معتبرة، في حكمها الصادر استجابة لطعن تقدمت به المعارضة الاشتراكية الشهر الماضي، أن هذا الإجراء يشكل “تقييدا غير متناسب للحق الأساسي في الولوج إلى المواطنة”.

وكانت هذه الإصلاحات، التي اعتمدت في نهاية شهر أكتوبر الماضي، تهدف إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، من خلال تمديد فترات الإقامة المطلوبة وتعزيز معايير الاندماج، لاسيما إتقان اللغة البرتغالية.

ي ذكر أن الحكومة البرتغالية بقيادة لويس مونتينيغرو، التي جددت ولايتها عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي الماضي، كانت قد حصلت على دعم اليمين المتطرف، الذي أصبح القوة السياسية الأولى في صفوف المعارضة، من أجل تشديد سياسة الهجرة للبلاد.

وفي هذا السياق أيضا، سبق للمحكمة الدستورية أن طالبت الحكومة بمراجعة بعض مقتضيات سياستها المتعلقة بالهجرة، لا سيما تلك المرتبطة بالحق في لم الشمل العائلي للمهاجرين.

وخلال فترة حكم الحكومة الاشتراكية السابقة (2015-2024)، اعتمدت البرتغال واحدة من أكثر سياسات الهجرة انفتاحا في أوروبا، حيث تضاعف عدد الأجانب المقيمين في البلاد خلال ثلاث سنوات، ليتجاوز في نهاية سنة 2024 حوالي 1,5 مليون مهاجر، أي ما يعادل نحو 15 في المائة من مجموع سكان البرتغال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى