اقتصاد

البرتغال… الاقتصاد يسجل فائضا خارجيا بـ 1,2 مليار يورو في النصف الأول من 2026

سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1,201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026، بانخفاض بنسبة 45,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات نشرها، اليوم الأربعاء، بنك البرتغال.

وأوضح البنك المركزي أن فائض الحسابين الجاري والرأسمالي مثل 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.

وعزا بنك البرتغال تراجع الفائض بالأساس إلى ارتفاع عجز ميزان السلع بـ2,508 مليار يورو، في ظل زيادة الواردات بـ4,715 مليارات يورو، أي بأكثر من ضعف نمو الصادرات الذي بلغ 2,207 مليار يورو.

وفي المقابل، ارتفع فائض الحساب الرأسمالي بـ1,325 مليار يورو، مدفوعا خصوصا بزيادة التعويضات الواردة من الخارج في إطار إعادة التأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف التي شهدتها البرتغال القارية خلال الأشهر الأولى من السنة، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار، ولا سيما في إطار خطة التعافي والمرونة.

وخلال يونيو وحده، سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو، أقل بـ359 مليون يورو مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025.

وأظهرت المعطيات أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولي الصافية ناقص 48,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل ناقص 152,8 مليار يورو، وهو أفضل مستوى لهذه النسبة منذ الربع الثالث من سنة 2001.

كما تراجع صافي الدين الخارجي من 36,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل 111,8 مليار يورو، في نهاية سنة 2025، إلى 33,9 في المائة، أو 107,1 مليارات يورو، في يونيو الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس 2001.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى