الاتحاد الأوروبي يصادق على حظر الغاز الروسي

أقرّ وزراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، قانونا ملزما يقضي بوقف استيراد الغاز الروسي بشكل تدريجي في أفق نهاية عام 2027، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في سياسة التكتل تجاه موسكو، بعد نحو أربع سنوات من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
ورغم معارضة كل من سلوفاكيا والمجر، وامتناع بلغاريا عن التصويت، نجح الاتحاد الأوروبي في تمرير القرار بالاعتماد على آلية التصويت بالأغلبية المؤهلة التي تبلغ 72 في المائة، ما مكّنه من تجاوز تحفظات بعض الدول التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، وتسعى إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الكرملين.
وينص القانون الجديد على مرحلتين أساسيتين، تتعلق الأولى بوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال القادم من روسيا مع نهاية سنة 2026، فيما تنص المرحلة الثانية على الإيقاف الكامل لواردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في أفق 30 شتنبر 2027، مع إمكانية تمديد هذا الأجل إلى غاية فاتح نونبر من السنة نفسها، في حال واجهت بعض الدول صعوبات في تأمين مخزوناتها استعدادا لفصل الشتاء.
وفي رد فعل مباشر على القرار، أعلنت المجر نيتها الطعن فيه أمام محكمة العدل الأوروبية، بدعوى الدفاع عن مصالحها الطاقية، خاصة أنها تعد من أكثر الدول الأوروبية اعتمادا على الغاز الروسي، ما يجعلها من أبرز المعارضين لهذا التوجه داخل الاتحاد.
ويأتي هذا القرار في سياق تراجع ملحوظ لاعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، إذ انخفضت نسبته من أكثر من 40 في المائة قبل سنة 2022 إلى حوالي 13 في المائة سنة 2025، وفق معطيات أوروبية حديثة، غير أن استمرار بعض الدول الأعضاء في استيراد الغاز والنفط من موسكو يطرح تساؤلات حول مدى التزامها الكامل بالعقوبات وبالسياسة الأوروبية الداعمة لأوكرانيا.



