الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة

تبادلت الامارات وصربيا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بينهما وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين .

وذكرت وكالة الانباء الإماراتية أن الاتفاقية التي حضر توقيعها أمس ببلغراد ،الرئيسان الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، والصربي الكسندر فوتشيتش ،ستسهم في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الى جانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالمناسبة أن الاتفاقية تعد محطة مهمة في علاقات الإمارات وصربيا ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا، مضيفا ” إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة كالخدمات اللوجستية والأمن الغذائي”.

وأشار إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكل من الإمارات العربية المتحدة وصربيا من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه أعرب الرئيس الصربي عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة من التعاون بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط بينما توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021 ركيزة أساسية لإستراتيجيتها للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم (نحو تريليون دولار) بحلول عام 2031.

وتغطي هذه الاتفاقيات التي أبرمتها الامارات حتى الآن مناطق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.