دولي

الإدارة الأمريكية تتابع حاكمة ولاية نيوجيرسي بتهمة “عرقلة” سياسة الهجرة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها رفعت دعوى قضائية ضد ولاية نيوجيرسي وحاكمتها الديمقراطية، ميكي شيريل، بتهمة “عرقلة” سياسة الهجرة في البلاد.

وقالت وزيرة العدل، باميلا بوندي، في بيان: “بينما يخاطر الضباط الفيدراليون بحياتهم لحماية مواطني نيوجيرسي، يعمل قادة نيوجيرسي، على تبني سياسات تهدف لعرقلة قوات الأمن وتعريضها للخطر”.

وأضافت: “لا يمكن للولايات أن تتدخل بشكل متعمد في جهودنا لترحيل المهاجرين غير الشرعيين واعتقال المجرمين، فبهذه الطريقة لن تنجح سياسات الملاذ الآمن في نيوجيرسي”.

وتتهم الإدارة الأمريكية، السيدة شيريل بتوقيعها، قبل أسبوعين، على مرسوم يمنع على الضباط الفيدراليين لشرطة الهجرة والجمارك، القيام بعمليات اعتقال في ممتلكات تابعة لولاية نيوجيرسي.

وتعتبر الدعوى، المكونة من 21 صفحة، أن المرسوم الصادر عن الحاكمة الديمقراطية “يشكل عقبة لا يمكن تقبلها” أمام إنفاذ قوانين الهجرة.

وتضمنت هذه الشكوى أن “هذا الازدراء الصارخ للقوانين الفيدرالية السارية التنفيذ منذ أكثر من 30 سنة ليس مجرد عمل سياسي، بل يتعلق الأمر بعمل متعمد يعرض السلامة العامة لجميع الأمريكيين للخطر”.

وتعد الدعوى التي رفعتها وزارة العدل، أحدث إجراء في معركة الإدارة الأمريكية ضد القيود التي تفرضها بعض الولايات، والسلطات المحلية على إنفاذ قوانين الهجرة.

وفي السنة الماضية، رفعت وزارة العدل دعاوى قضائية ضد ولايتي مينيسوتا وكولورادو، وكذا ضد مدن مثل نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس ودنفر، التي تعتبر “مدن ملاذ” تحمي المهاجرين غير الشرعيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى