إعفاءات وتوحيد للرسوم… الجامعات المغربية تتجه نحو تسهيل الولوج للتعليم العالي

في خطوة وُصفت باللافتة، أعلن رؤساء الجامعات المغربية عن حزمة إجراءات جديدة تهم رسوم التسجيل الجامعي، في إطار توجه يرمي إلى توسيع قاعدة الولوج إلى التعليم العالي وتخفيف الأعباء المالية عن فئات واسعة من المواطنين.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده رؤساء الجامعات نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق بالإجماع على إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل الخاصة بالتكوينات المقدمة وفق نظام التوقيت الميسر، وذلك ابتداءً من السنة الجامعية الجارية.
وأكد رؤساء الجامعات، في بلاغ رسمي، عزمهم المضي قدمًا نحو توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني بالنسبة لجميع التكوينات التي تُقدَّم بالتوقيت الميسر، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ مع الدخول الجامعي المقبل، بهدف وضع حد للفوارق المسجلة بين مختلف الجامعات المغربية في هذا المجال.
وشدد البلاغ ذاته على التزام الجامعات باتخاذ كافة التدابير التنظيمية والإدارية الكفيلة بتنزيل هذه التوصيات بشكل فعلي، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتسهيل الولوج إلى التعليم العالي، خاصة بالنسبة للطلبة والموظفين من ذوي الدخل المحدود.
وتعكس هذه الخطوة، بحسب متتبعين، توجهاً جديداً نحو جعل الجامعة فضاءً أكثر انفتاحاً وإنصافاً، يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، ويواكب حاجيات فئات واسعة تسعى إلى تطوير مسارها الأكاديمي والمهني.

