مجتمع

“إسكوبار الصحراء” مجددًا في قاعة الانتظار

قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية المعروفة إعلاميًا بـ“إسكوبار الصحراء”، وذلك للمرة الثانية على التوالي، إلى غاية 22 يناير 2026.

ويأتي هذا التأجيل في سياق الإضراب الوطني الذي دعت إليه هيئة المحامين بمختلف محاكم المملكة يومي الخميس والجمعة، احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط المهنية.

ويعكس تكرار تأجيل الجلسات التأثير المباشر للإضراب على السير العادي للملفات القضائية، رغم أن القضية باتت قريبة من مراحلها الختامية؛ وكانت المحكمة قد استمعت، خلال الجلسات السابقة، إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، على أن تُستكمل هذه المرافعات خلال الجلسات المقبلة قبل حجز الملف للمداولة.

وفي سياق متصل، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي ضد مشروع قانون المحاماة، الذي صادقت عليه الحكومة، معتبرة أنه يمس بمكتسبات المهنة واستقلاليتها.

ويتضمن البرنامج الاحتجاجي التوقف عن تقديم الخدمات المهنية أيام 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، إضافة إلى 28 و29 يناير 2026، في خطوة تصعيدية قد تزيد من تعقيد السير الطبيعي للملفات المعروضة على المحاكم.

وأفادت الجمعية بأنها عقدت اجتماعًا موسعًا في الرباط، خُصص لدراسة تداعيات المشروع الحكومي على مهنة المحاماة، وبحث سبل الدفاع عن مطالب المحامين في المرحلة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى