أزمة السكن في البرتغال.. دعوة رئاسية إلى توافق سياسي وسط احتجاجات متواصلة

دعا الرئيس البرتغالي، أنطونيو جوزيه سيغورو، الاثنين، الحكومة وأحزاب المعارضة إلى التوصل إلى توافق بشأن إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأمد لمواجهة أزمة السكن، في وقت يواصل فيه محتجون اعتصامهم في لشبونة وبورتو للمطالبة بالحد من ارتفاع كلفة السكن.
وقال سيغورو، في تصريح صحفي، إن البلاد تواجه “مشكلة حقيقية في السكن” تستدعي مساهمة الحكومة وأحزاب المعارضة في إيجاد أفضل الحلول، مشددا على ضرورة الجمع بين سياسات طويلة الأمد وتدابير عاجلة.
وأشار، على الخصوص، إلى الصعوبات التي يواجهها الطلبة في أداء إيجار الغرف عندما يدرسون بعيدا عن مدنهم، فضلا عن أشخاص يجدون، رغم توفرهم على عمل، صعوبة في تحمل كلفة الكراء أو الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن الحكومة والعديد من الأحزاب لديها مبادرات في هذا المجال، معتبرا أن الخطوة التالية تقتضي التوافق بشأن المقترحات المطروحة.
وفي موازاة ذلك، ظلت عشرات الخيام منصوبة، صباح اليوم، وسط لشبونة وبورتو، حيث قرر محتجون مواصلة اعتصامهم للمطالبة بإجراءات تكبح ارتفاع كلفة السكن.
ويتهم المحتجون الحكومة بعدم التحرك بما يكفي لمواجهة الأزمة، كما يعارضون إصلاحا لسوق الكراء يرون أنه قد يسهل إخلاء مساكن المستأجرين.
وكان البرلمان قد صادق، في قراءة أولى نهاية شتنبر المنصرم، على إصلاح يروم تسريع إجراءات الإخلاء في حالات عدم أداء الإيجار، في إطار تدابير لتخفيف القيود على سوق الكراء.
وفي بورتو، حيث بدأت حركة الاحتجاج قبل أيام، أعلن منظموها مواصلة الاعتصام، فيما دعا بعض المشاركين إلى توسيع التعبئة على مستوى شبه الجزيرة الإيبيرية.
وتعكس مؤشرات الأسعار حدة أزمة السكن في البرتغال، إذ ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 124 في المائة بين 2015 و2024، أي بنحو ضعف متوسط الارتفاع المسجل في الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات رسمية.
وتطال تداعيات الأزمة الشباب بشكل خاص، ولا سيما في منطقة لشبونة وضواحيها، التي تضم نحو ربع سكان البرتغال البالغ عددهم أكثر من 11 مليون نسمة.



