أحكام بالحبس النافذ وغرامات مالية في قضية اختلاس محجوزات بجماعة وجدة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمدينة فاس أحكاماً قضائية في حق ثلاثة موظفين تابعين لـوجدة، بعد متابعتهم على خلفية تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في سرقة وتزوير وثائق المركبات المحجوزة.
وقضت الهيئة القضائية بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين سنة وسنتين حبسا نافذا، مع إلزام المدانين بأداء تعويضات مالية لفائدة جماعة وجدة بلغ مجموعها 100 مليون سنتيم، وذلك في إطار جبر الضرر اللاحق بالجماعة.
وتفجرت القضية عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث كشفت الأبحاث عن استغلال المتهمين لصفاتهم الوظيفية لاختلاس وتبديد محتويات المحجز البلدي، قبل التصرف فيها عبر بيع سيارات ودراجات نارية بعد تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وتسويقها كقطع غيار.
وتابع صك الاتهام الموقوفين بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، في ملف اعتبر من القضايا البارزة المرتبطة بجرائم الفساد الإداري والمس بالمال العام.
وتعود انطلاقة هذا الملف إلى نونبر 2025، حين تم توقيف 17 شخصا في إطار عملية أمنية استهدفت تفكيك شبكة منظمة تنشط في التلاعب بالممتلكات المحجوزة قانونا وتحويلها إلى سلع تعرض للبيع في أسواق المتلاشيات بعيدا عن المساطر القانونية المعمول بها.
وتندرج هذه الأحكام ضمن سياق تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من محاكمة باقي المتابعين في هذا الملف الذي أثار تفاعلا واسعا على مستوى الجهة الشرقية.


