وزارة الداخلية التركية تعمل على تشديد العقوبات على حاملي الأسلحة النارية غير المرخصة

ميديانايا متابعات

كشفت وسائل الإعلام المحلية يوم السبت أن وزارة الداخلية التركية تعمل على تعديل تشريعي ينص على تشديد العقوبات على الأفراد الذين يحملون أسلحة نارية غير مرخصة.

وقال وزير الداخلية علي يرليكايا، خلال عرض أمام لجنة الميزانية بالبرلمان، إنه “بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2023 تم ضبط قرابة 52 ألف سلاح ناري غير مرخص في جميع أنحاء البلاد”، مضيفا “نحن بحاجة إلى إعادة تقييم العقوبات المتعلقة بالأسلحة النارية غير المرخصة. ونحن نستعد لذلك وسنقدم اقتراحنا للبرلمان في المستقبل القريب”.

ووفقا لمؤسسة (أوموت)، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر التسلح الفردي بتركيا، يوجد ما يقرب من 36 مليون قطعة سلاح ناري غير مرخصة (مقابل أربعة ملايين قطعة مرخصة) في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير نشر غشت الماضي، أن واحدة من كل ثلاث أسر تركية تتوفر على قطعة سلاح ناري، وواحد من كل شخصين يمتلك سلاحا ناريا فرديا، مسجلة أن حوادث العنف المسلح تزداد بنسبة 5 في المائة كل سنة.

وأشار المصدر إلى أن 95 في المائة من مالكي الأسلحة النارية هم من الرجال، و70 في المائة من المالكين يقولون إنهم يحملون أسلحة للحماية الشخصية، مبرزا أن الأسلحة النارية تستخدم اليوم فيما يقرب من 85 في المائة من جرائم القتل.