مومنتو من نائبة ثالثة الى رئيسة لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

تم انتخاب النائبة البرلمانية، مومنتو إبراهيما، من الطوغو، يوم الخميس، رئيسة لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، وذلك خلال جلسة بكانو (نيجيريا).

وأعيد انتخاب النائبة مومنتو إبراهيما في الهيئة التشريعية الجديدة للطوغو ضمن لائحة الاتحاد من أجل الجمهورية، وكانت تشغل بالمكتب السابق لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منصب النائبة الثالثة للرئيس.

وقد انتخبت خلال الجلسة الاستثنائية الثانية لـ2024 من الدورة التشريعية السادسة لبرلمان المجموعة التي عقدت في كانو، ويعد انتخابها سابقة تاريخية للتمثيل النسائي في غرب إفريقيا. وكشفت مومنتو إبراهيما، في كلمة بمناسبة تنصيبها خلفا لسيدي محمد تونيس من السيراليون في الرئاسة الدورية لبرلمان المنظمة الإقليمية، عن خارطة طريق طموحة لتعزيز فعالية البرلمان ونفوذه.

وقالت إن “مسؤولياتنا جسيمة وعلينا أن ندرك ذلك وأن نظل أوفياء لالتزاماتنا. ونحن بجاحة إلى العمل سويا بذكاء وصرامة وحزم”.

وتعد مومنتو إبراهيما، نائبة مؤثرة في الجمعية الوطنية الطوغولية، وهي معروفة بالتزامها في مجالات العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة والتعليم. وقامت بدور نشيط في العديد من المبادرات التشريعية والبرامج الإنمائية بالطوغو.

وسيتعين على مومنتو إبراهيما، خلال فترة ولايتها، مواجهة العديد من التحديات الكبرى، لاسيما تدبير الأزمات السياسية والأمنية في بعض الدول الأعضاء بالمجموعة، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والنهوض بالتكامل الاقتصادي الإقليمي. وستكون من بين أولويات عملها مكافحة أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة.

وتم إحداث برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من قبل مؤتمر القمة لرؤساء دول وحكومات المنظمة شبه الإقليمية الذي عقد في كوتونو في 24 يوليو 1993.

وتضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 15 بلدا عضوا وهي: بنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر والكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون والطوغو.

ويضم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي يوجد مقره في أبوجا، مائة وعشرين (120) مقعدا حيث تتوفر كل دولة عضو على ما لا يقل عن خمسة (05) مقاعد فيما يتم توزيع 40 مقعدا المتبقية بما يتناسب مع عدد سكان كل بلد. ويتم انتخاب أعضاء البرلمان لمدة أربع سنوات.