محكمة العدل الأوروبية…البرتغال لا تحترم آجال المدفوعات المتأخرة

أدانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي البرتغال لفشلها في ضمان امتثال مؤسساتها العامة بشكل فعال للآجال النهائية للدفع المنصوص عليها في اللوائح الأوروبية الرامية إلى مكافحة المدفوعات المتأخرة في المعاملات التجارية.

وجاء القرار إثر دعوى قضائية رفعتها المفوضية الأوروبية اتهمت فيها الدولة البرتغالية بالفشل في ضمان قيام العديد من الكيانات العامة، بما في ذلك الإدارات المحلية والإقليمية والكيانات الصحية، بسداد ديونها التجارية في المواعيد النهائية المنصوص عليها.

واعتبرت المفوضية الأوروبية، عند اتخاذ الإجراء، بأن المدفوعات المتأخرة تعد انتهاكا مستمرا ومنهجيا لهذا التوجيه الأوروبي، مما يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للشركات وقدرتها على الاستمرار.

وفقا للحكم، “من خلال عدم ضمان امتثال مؤسساتها العامة بشكل فعال للمواعيد النهائية للدفع المنصوص عليها في المادة 4)، من التوجيه 2011/7/EU، لم تف الجمهورية البرتغالية بالتزاماتها بموجب هذه الأحكام”.

وطالبت المحكمة البرتغال بدفع تكاليف العملية، بناء على طلب المفوضية الأوروبية. ويسلط هذا القرار الضوء على أهمية الالتزام الصارم بالمواعيد النهائية للدفع في المعاملات التجارية، وخاصة من قبل المؤسسات العامة.

ويمكن أن تؤدي الإدانة إلى مراجعة ممارسات الدفع للمؤسسات العامة في البرتغال، وتعزيز المزيد من الشفافية والكفاءة في العمليات المالية.

وينص التوجيه الأوروبي الذي كان بمثابة أساس اتهام المفوضية الأوروبية على أنه يجب على الدول الأعضاء ضمان قيام المؤسسات العامة بسداد ديونها التجارية في غضون 30 يوم ا، مع إمكانية تمديد هذه الفترة حتى 60 يوما للإدارات العامة التي تقدم الرعاية الصحية، طالما أنها مبررة على النحو الواجب.

وتمت إحالة البرتغال إلى محكمة العدل بسبب التأخر في السداد من عدة طبقات من الإدارات العامة، وبعد إطلاق الإجراء في عام 2017، راقبت المفوضية الوضع عن كثب، لكنها وجدت أنه لم يتم إجراء تحسينات كافية، لاسيما في منطقتي أزور وماديرا المتمتعتين بالحكم الذاتي.