مجلس المستشارين…المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023
ميديانايا متابعات
صادقت لجنة المالية والتخطيط التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مساء اليوم السبت بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023 وحظي هذا الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا فيما عارضه ثلاثة مستشارين وامتنع عن التصويت مستشار واحد.
وتقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية أمام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع بتعديلات عديدة همت بشكل أساسي المدونة العامة للضرائب.
وفي هذا الصدد وافقت الحكومة على التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية والذي ينص على رفع رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون من طرف المقاول الذاتي أو الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع من 50 ألف درهم إلى 80 ألف درهم.
وبخصوص الإعفاء من الضريبة على الدخل وافقت الحكومة على التعديل الذي قدمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمرتبط بإعفاء الوهبات المسلمة مباشرة إلى المستفيدين منها دون أن يتدخل المشغل في ذلك من الضريبة على الدخل لتفادي إلزام المشغل بحجز الضريبة على دخول لم يتسلمها أو تولى جمعها.
وفي معرض تفاعله مع التعديلات التي تقدم به المستشارون والتي همت الضريبة على القيمة المضافة اعتبر فوزي لقجع أن الحكومة عازمة على تخصيص السنة المقبلة لمراجعة وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة بهدف ضمان فعاليتها وتجاوز الاختلالات وكذا تحديد أسعار لا تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين مشددا على ضرورة اعتماد المقاربة الشاملة في إصلاح هذا الورش.
على مستوى آخر حظي بالإجماع التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية والمرتبط بتخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم مع تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
وكان مجلس النواب قد صادق في نونبر الماضي بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته خلال جلسة عمومية إذ حظي بموافقة 175 نائبا ومعارضة 66 نائبا وامتناع نائبان عن التصويت.
