كوب 28…تحديات عديدة تعترض تدخلات الجماعات الترابية في مجال العمل المناخي

ميديانايا متابعات

أكد مشاركون في جلسة عقدت يوم الإثنين بدبي في إطار الأنشطة المواكبة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) أن الجماعات الترابية في المغرب تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى التمويل،كي تتمكن من الاضطلاع بدورها في مجال العمل المناخي.

وشددوا خلال الجلسة التي احتضنها جناح المغرب ب(كوب )28 على أن تعقيدات الوصول إلى تمويل مبادرات المناخ، والإجراءات والآليات الواجب اتباعها ونقص المعرفة التقنية حول هذه الآليات، يجعل المهمة أكثر صعوبة.

وأشاروا خلال اللقاء المنظم من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تحت شعار “ولوج الجماعات الترابية إلى تمويل المناخ” إلى الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجماعات الترابية والتي تنفذ برامج منذ عدة سنوات مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز قدرات السلطات المحلية في مجال القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية وتحسين ولوجها إلى الفرص التي يوفرها تمويل المناخ.

وأضافوا أنه إلى جانب هذه الإجراءات، تتمكن بعض الجماعات من خلال أساليب وشراكات مبتكرة من الاستفادة من دعم الشركاء التقنيين والماليين لتطوير المبادرات المناخية، مبرزين أن المغرب قام بالتأكيد بتعبئة جزء كبير من ميزانيته الوطنية لدعم الاستثمارات المتعلقة بالمناخ، لكن هذه الموارد لا تزال غير كافية لتغطية احتياجات إجراءات التخفيف المدرجة في مساهمة المملكة المحددة وطنيا من أجل مواجهة تحديات التغيرات المناخية والمقدرة بـ 38.8 مليار دولار.

و تابعوا في هذا السياق أن شمول مساهمة المملكة المحددة وطنيا لتدابير تستهدف الأقاليم والجهات يمكن أن يمنح المغرب الفرصة ليس فقط لرفع تحدي هذا الطموح ووضع نفسه كفاعل رئيسي في مجال مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، بل ايضا ضمان استدامة التدابير المتخذة على الصعيد المحلي.

ومن شأن ذلك أيضا أن يحفز على تطوير آليات تحفيزية ومبتكرة، ويشجع مشاركة مختلف الفاعلين مثل المستثمرين والمانحين، مما يجعل من الممكن المساهمة بفعالية في التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وعلاوة على ذلك، ذكروا استنادا الى تقرير مبادرة سياسات المناخ المعنون “المشهد العالمي لتمويل المناخ 2020-2021″، أن التمويل العالمي للمناخ قد تضاعف تقريبا خلال العقد الماضي، حيث تم الالتزام بمبلغ تراكمي قدره 4800 مليار دولار بين عامي 2011 و2020، ومتوسط معدل نمو سنوي تراكمي قدره 7 في المائة.

وأشاروا إلى أنه حتى إذا استمرت هذه الزيادة على مدى السنوات المقبلة، فإن هذه التدفقات تظل إلى حد كبير غير كافية لتحقيق التحول العالمي نحو تنمية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وناقش المشاركون في هذه الجلسة التي أدارها الخبير الدولي في تغير المناخ منير تمام، عدة محاور تمحورت حول “بانوراما تمويل المناخ في العالم ومكانة الجماعات الترابية”، و”أهمية تعزيز دور الجماعات الترابية في الولوج إلى التمويلات المناخية” و”وجهات نظر من العالم العربي بشأن تمويل المناخ على المستوى المحلي” و”المبادرات الوطنية لتعزيز ولوج الجماعات الترابية المغربية إلى تمويلات المناخ”.