في أول حوار تلفزيوني كامالا هاريس تدافع عن برنامجها الانتخابي

خلال أول حوار تلفزيوني منذ تنصيبها مرشحة للحزب الديمقراطي برسم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، تطرقت كامالا هاريس إلى سياساتها، لاسيما في مجالي الاقتصاد والهجرة، الحاسمين في السباق نحو البيت الأبيض.

وتناولت هاريس القضية الشائكة المرتبطة بالهجرة غير القانونية، التي غالبا ما تتعرض للهجوم بشأنها من قبل الجمهوريين، مذكرة بمعركتها ضد هذه الظاهرة عندما كانت مدعية عامة لولاية كاليفورنيا. وشددت على أن القيم التي تؤمن بها لم تتغير.

وأوضحت “لم تتغير القيم التي أؤمن بها في ما يتعلق بما يجب القيام به لتأمين حدودنا”، وذلك خلال هذه المقابلة التي خصت بها قناة “سي إن إن” الإخبارية، والتي رافقها خلالها المرشح لنائب الرئيس، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز.

وذكرت هاريس، التي نالت ترشيح الحزب الديمقراطي بعد الانسحاب المفاجئ للرئيس جو بايدن قبل شهر تقريبا، بأنها قضت فترتي توليها لمنصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا “في ملاحقة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تنتهك القوانين الأمريكية من خلال جلب المخدرات والأسلحة والأشخاص بطريقة غير قانونية”.

كما سلطت المرشحة للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 5 نونبر المقبل، الضوء على ما حققته خلال ولايتها نائبة لرئيس الولايات المتحدة، لاسيما ما يتعلق بتوفير فرص العمل ومكافحة التضخم.

ولدى حديثها عن ظاهرة التغير المناخي، اعتبرت هاريس “أنها قضية ملحة (…) ينبغي أن نطبق عليها معايير من قبيل احترام المواعيد النهائية”، مؤكدة أن “أزمة تغير المناخ حقيقية”.

وفي رد على سؤال حول إمكانية تعيين جمهوري في حكومتها إذا تم انتخابها رئيسة، ردت هاريس بالإيجاب، مشيرة إلى أنها “تؤمن دائما بتنوع الآراء” عند اتخاذ القرارات الأكثر أهمية.

وفي تعليقه على الحوار التلفزيوني لكامالا هاريس، انتقد المرشح الجمهوري دونالد ترامب جلب منافسته لنائبها. وتساءل: “كيف سيكون رد فعل الرئيس الصيني شي جين بينغ على ذلك؟”.

من جانب آخر، وفي تصريح لقناة “إن بي سي نيوز”، قال ترامب، الذي يواصل يوم الخميس حملته في ويسكونسن بعد جولة في ميشيغان، إنه في حال تم انتخابه، فإن إدارته لن تكتفي بحماية الوصول إلى تقنيات التخصيب المخبري فحسب، بل ستسهر على تغطية الحكومة أو شركات التأمين لتكلفة هذه الخدمة باهظة الثمن بالنسبة للنساء اللائي يحتجن إليها.

يأتي هذا الإعلان ردا على هجمات الديمقراطيين، الذين انتقدوا الجمهوريين بهذا الشأن، مؤكدين أن القيود التي يفرضها الحزب الجمهوري على الإجهاض يمكن أن تؤدي أيضا إلى قيود على التلقيح الاصطناعي.

ويتوفر حاليا عدد قليل من الأمريكيين على تأمين لتغطية علاجات الخصوبة، من قبيل التلقيح الاصطناعي، والتي يمكن أن تناهز مصاريفها 20 ألف دولار، مما يجبر العديد من الأزواج على تحمل تكاليف العلاج.