حصري.. الخراطي: باب مجلس المنافسة مغلق في وجه جمعيات حماية المستهلك
يواصل بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك في هذا الجزء الجديد من الحوار الذي أجرته معه “ميديا نايا” حديثه عن الأسعار وكيفية ضبطها..والجهات التي يتوجه لها السؤال بشأن الأسعار في الأسواق الوطنية ….نتابع:
حاورته: ميديا نايا
أي دور لمجلس المنافسة في مسألة المحروقات التي قلتم أنها لا تخضع للتحكيم ..؟
مجلس المنافسة، صحيح هو مؤسسة دستورية، دورها هو ما اشرت اليه، ولكنه لا يتدخل إلا إذا طلب منه أن يبدي رأيه..من طرف الحكومة أو من مؤسسات دستورية أخرى..كمجلس النواب أو المستشارين، أما الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك، فهي مقصية، لأنه لتقوم بذلك يجب ان تكون متمتعة بصفة المنفعة العامة، ولا جمعية من هذا النوع تتمتع بهذه الصفة، وبالتالي فإن باب مجلس المنافسة مغلق في وجهها.
هناك مؤسسة تحظى بدور مهمة في ما يتعلق بالأسعار والمنافسة، وهي “مديرية الأسعار والمنافسة” المتواجدة بوزارة الاقتصاد، هذه المديرية وحدها تتوفر على جميع الأرقام المتعلقة بالأسعار، سواء داخل المغرب أو خارجه، وهذه هي التي يجب ان تتجاوب، في الحقيقة، مع المواطنين، وليس المؤسسات الأخرى التي ذكرتها، والتي يشبه دورها دور القضاة، حيث أنها تعمل وفق الشكايات التي تتوصل بها، و إذا لم تتوصل بأي شيء فإنها لا تتحرك.
إذن ..المحروقات ليس لديها أي مؤسسة من مؤسسات التحكيم..؟
بالتأكيد. أرباب المحروقات يستوردونها مكررة وجاهزة للبيع، ، خاصة بعد إغلاق محطة لاسامير، التي يعد إغلاقها من الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة..إذن في هذه الحالة، لا يكمن مراقبة تخزين هذه المحروقات التي تصل من الخارج، أو ظروف توزيعها او بيعها أو جودتها..
من يحدد الأثمان إذن (المحروقات)؟
قانونيا، السوق هو من يجب أن يحدد سعر البيع، ولكن عندما تحدد شركة التوزيع لصاحب “المحطة” الثمن الذي يجب أن يبيع به، فهنا تطرح عدة أسئلة…نحن نعرف أن السوق حر، ولهذا يجب أن يخضع للعرض والطلب، و مادام لا توجد آلة ضبط، فإننا سنقول دائما أن هناك “إن” في هذا القطاع.
لنوفر الحماية اللازمة للمستهلك ما هي الإجراءات التي ترونها مناسبة؟
هناك مستويان، الأول، إداري، أي نحن كمؤسسات معنية، نثير انتباه السلطات عندما يكون هناك خلل في السوق، ولما يكون هناك خلل في السوق، نتقدم بمقترحات بعد دراستها للجهات المعنية، المستوى الثاني يتعلق بتوجيه وتأطير المستهلك، لأننا نعتبر أن للمستهلك نسبة مائوية في ارتفاع الأسعار…يتبع.
