توراي…انسحاب مالي وبوركينافاصو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “قرار متسرع”

ميديانايا متابعات

اعتبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن الأسباب التي بررت بها بوركينافاسو ومالي والنيجر انسحابها الفوري، لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن البلدان الثلاثة لم تفكر على الأرجح في انعكاسات قرارها على مواطنيها.

وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر علي توراي، أمس الخميس خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الوساطة والأمن التابع للمنظمة، التي انعقدت في أبوجا، إن “القرار المتسرع بالانسحاب من عضوية المجموعة لا يأخذ بعين الاعتبار شروط الانسحاب كما تمت المصادقة عليها في المعاهدة المعدلة لسنة 1993. بل الأهم من ذلك أن البلدان الثلاثة الأعضاء لم تفكر حقيقة في انعكاسات هذا القرار على مواطنيها”.

وأضاف أنه “إذا كان هناك وقت لتبقى المجموعة مجتمعة، فهو الآن. وليس هناك تحد لا تستطيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن تواجهه”.

وقال توراي” ليس هناك أي أساس واقعي للأسباب التي قدمتها البلدان الثلاثة من أجل الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

وفي تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، اعتبر رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية أن الأحداث الدائرة في المنطقة تمثل تهديدا للسلم والاستقرار السياسي للمجموعة الغرب-إفريقية.

من جهته، اعتبر وزير الشؤون الخارجية النيجيري، يوسف ميتاما توغار، أن قرارات انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر أثارت قلقا كبيرا.

ووصف اجتماع أبوجا بالحاسم لإيجاد حلول للتحديات التي تطرحها هذه القرارات، مشيرا إلى ضرورة التشبث بمبادئ الحكامة الديمقراطية والحفاظ على حق الشعوب في انتخاب قادتها بحرية.

وكانت مالي وبوركينافاصو والنيجر قد أعلنت، في بلاغ مشترك صدر يوم 28 يناير المنصرم، انسحابها بأثر فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وقامت كل من البلدان الثلاثة بإشعار سلطات المنظمة بقرارها بشكل رسمي في اليوم الموالي (29 يناير).

وجددت الحكومة النيجيرية، في مذكرة وجهتها يوم الأربعاء للمنظمة الإقليمية، التأكيد على أن قرارها بالانسحاب الفوري من المجموعة لا رجعة فيه.