تركيا…مناقشة قانون ينظم العملات المشفرة

من المقرر أن يشرع البرلمان التركي خلال الأسبوع الجاري في مناقشة قانون ينظم العملات المشفرة، بهدف التخفيف من المخاطر المرتبطة بهذا القطاع والتوافق مع المعايير الدولية، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية، الإثنين.
وتهدف مسودة القانون إلى ترخيص منصات تداول العملات المشفرة ووضعها تحت إشراف هيئة أسواق المال التركية.
كما سيتضمن المشروع، الذي وضعت لمساته الأخيرة الأسبوع الماضي، أحكاما تتعلق بحفظ أصول العملات المشفرة نيابة عن الزبناء على منصات التداول، والعلاقات بين هاته المنصات والزبناء، بالإضافة إلى العقوبات المحتملة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الحكومة بلغت المرحلة النهائية في الدراسات التقنية للقانون المتعلق بأصول العملات المشفرة.
وقال إنه من المتوقع أن يقدم القانون معايير الترخيص والتشغيل لمنصات التداول، فضلا عن مساعدة البلاد على إخراجها من “القائمة الرمادية” لمراقبة الجرائم المالية الدولية.
واحتلت تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة الخام، بحوالي 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وفقا لتقرير صادر عن مكتب التحليلات (تشين اليسيس).
ويقدر بأن أكثر من 52 بالمائة من البالغين الأتراك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما يمتلكون محفظة من العملات المشفرة.
ويلجأ الأتراك إلى العملات المشفرة لحماية مذخراتهم من آثار التضخم المرتفع وانهيار قيمة الليرة أمام الدولار