بنموسى…قانون المالية لسنة 2024 يعكس “العزم القوي”للحكومة على إصلاح المدرسة العمومية
ميديانايا متابعات
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يعكس “العزم القوي” للحكومة على مواصلة تنزيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية والتي تستند على التوجهات المضمنة في المرجعيات الأساسية المؤطرة للإصلاح التربوي.
وأضاف الوزير أن الحكومة خصصت 20 ألفا و344 منصبا ماليا للتوظيف، من بينها 18 ألف منصب لتوظيف أطر التدريس، و2000 منصب لتوظيف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصين في الاقتصاد والإدارة، و344 منصبا بالنسبة لأطر التبريز، موضحا أن هذه التوظيفات ستساهم في تحسين شروط العرض التربوي وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية.
وعلى صعيد الموارد البيداغوجية، كشف بنموسى عن عدد من الإجراءات ومنها رفع مستوى تعلمات التلاميذ في مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية، وتوسيع تدريس الأمازيغية بالسلك الابتدائي، مع التعميم التدريجي لتدريس اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى والثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، إلى جانب مواصلة تجديد المنهاج الدراسي لسلك التعليم الثانوي الإعدادي، والتشجيع على القراءة وتحسين دور المكتبات، فضلا عن مواصلة تنزيل النموذج الجديد لمدرسة ذات جودة عبر إضافة 2600 مؤسسة.
وعلى مستوى التعليم الأولي، أوضح الوزير أن برنامج العمل لسنة 2024، سيركز على مواصلة تفعيل اتفاقيات الشراكة مع ثلاث جمعيات رائدة في مجال التعليم الأولي، وتنزيل آلية ضمان الجودة على نطاق أوسع بعد مرحلة التجريب خلال سنة 2023، وتعبئة 6000 مربية ومرب إضافيين خلال الموسم الدراسي 2023-2024.
وأوضح أنه سيتم توسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي من خلال تأهيل وتجهيز 594 حجرة، وبناء وتجهيز 1717 حجرة وبناء المرافق الصحية وتأهيل وتجهيز فضاءات اللعب.
وفي سياق حديثه عن برنامج عمل الوزارة لسنة 2024، أكد بنموسى أنه يتميز بمجموعة من المستجدات المنبثقة عن تنزيل الإطار الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح برسم سنتي 2023 و2024، والذي يتضمن مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى إدراج المدرسة العمومية في دينامية مستدامة للتحول والتجديد.
ويقوم الإطار العملي لتنزيل الإصلاح، وفق الوزير، على 20 برنامجا من بينها 4 برامج مندمجة لبناء وتجريب النموذج الجديد للمدرسة العمومية و3 برامج لتعزيز وتحصين المبادرات المحلية و13 برنامجا لتهيئ شروط إرساء النموذج الجديد للمدرسة العمومية ذات جودة.
وبخصوص قطاع الرياضة، أكد الوزير أن الميزانية المخصصة لقطاع الرياضة ارتفعت بنسبة 5 بالمائة بالنسبة لاعتمادات التسيير، خارج كتلة الأجور، وبنسبة 28 بالمائة بالنسبة لاعتمادات الاستثمار، وذلك بهدف النهوض بالرياضة وتأهيل البنية التحتية الرياضية.
وأشار بنموسى إلى أن مشروع الميزانية القطاعية، يندرج في سياق الدينامية المتواصلة التي يعرفها المشهد الرياضي بالمغرب، والتي تعززت بفوز المملكة بشرف استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، وباعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال، كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 20230 لكرة القدم.
ومن الأولويات التي سطرتها الوزارة خلال سنة 2024 في ما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الرياضية، حسب الوزير ، مواصلة إنجاز مشروع تأهيل الملاعب الرياضية الكبرى، وبناء الملعب الكبير بمدينة الدار البيضاء، ومواصلة تنزيل برنامج بناء 1760 ملعبا للقرب بالمجال القروي وشبه الحضري من خلال إنجاز 233 ملعبا للقرب، مع إحداث ملاعب للقرب بعدد من المناطق المنكوبة جراء زلزال 8 شتنبر 2023.
