بلجيكا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي

ميديانايا متابعات

تتولى بلجيكا، اعتبارا من اليوم وحتى 30 يونيو 2024، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، لمدة ستة أشهر، وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخها.

وبصفتها رئيسة للمجلس، ستدير بلجيكا جدول الأعمال الأوروبي وتعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بهدف إحراز تقدم في عدة مجالات، مثل تغير المناخ والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. وفي هذا الإطار، ستلعب بلجيكا دور الوسيط لتوجيه العمل التشريعي والبحث عن حلول وسط بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وينطوي هذا الدور على مهمتين رئيسيتين، الهدف النهائي منهما هو التصديق على تشريعات الاتحاد الأوروبي. فمن ناحية، تتولى الرئاسة تنظيم وإعداد وتوجيه “تشكيلات المجلس” العشرة. يتعلق الأمر باجتماعات الوزراء المعنيين من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. وتمثل هذه التشكيلات قطاعات “الزراعة والصيد البحري”، “البيئة”، “الشؤون الاقتصادية والمالية”، “النقل والاتصالات والطاقة”..الخ.

أما مجالس الشؤون الخارجية والدفاع والتعاون التنموي فلا تترأسها الرئاسة الدورية، بل تقع هذه المهمة على عاتق جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية.

وداخل كل مجلس، يتعين على بلجيكا، بصفتها رئيسة، أن تساعد الدول الأعضاء في إيجاد حلول وسط بشأن تشريعات الاتحاد الأوروبي، من خلال لعب دور الوسيط “المحايد والنزيه”.

ويتم إعداد التشريعات من خلال ما لا يقل عن 250 مجموعة عمل موضوعاتية توضع تحت إشراف الرئاسة.

وتتمثل المهمة الرئيسية الثانية للرئاسة في تمثيل المجلس في علاقاته مع المؤسسات الأوروبية الأخرى، ولا سيما المفوضية والبرلمان الأوروبي. وهنا أيضا تحاول الرئاسة التوصل إلى اتفاق حول الملفات التشريعية.

ومع اقتراب الانتخابات الأوروبية في يونيو، فإن الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي هي الأخيرة في هذه الهيئة التشريعية التي بدأت في عام 2019. وبالتالي فإن ولايتها ستكون مزدحمة بشكل خاص. حيث لا يزال نحو 150 ملفا على طاولة المؤسسات الأوروبية.

وفي حين من المقرر أن تعقد الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان الأوروبي في نهاية شهر أبريل، فإن نافذة الفرصة للتوصل إلى حلول وسط لابد أن تغلق في شهر مارس تقريا. وسيكون هذا هو الحال، من بين أمور أخرى، في المحادثات النهائية بشأن القواعد الجديدة التي تحكم انضباط الميزانية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومراجعة منتصف المدة لميزانية الاتحاد الأوروبي 2021-2027، وتشريعات التكنولوجيا النظيفة في أوروبا، وتحديد الأولويات السياسية للدورة التشريعية المقبلة (2024-2029)، بل كذلك حول آفاق توسيع الاتحاد الأوروبي وإصلاح المؤسسات.

وخلال هذه الأشهر الستة، حددت الرئاسة البلجيكية ست أولويات: الدفاع عن سيادة القانون والديمقراطية والوحدة، وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، والسعي إلى التحول البيئي العادل، وتعزيز البرنامج الاجتماعي والصحي لأوروبا، وحماية الأفراد والحدود، وتعزيز أوروبا العالمية.