اليابان تجيز خدمات السائق الخاص اعتبارا من أبريل

 قررت الحكومة اليابانية رفع الحظر جزئيا على خدمات السائق الخاص في البلاد اعتبارا من شهر أبريل، بسبب تنامي مشكلة نقص المستخد مين في شركات سيارات الأجرة، لا سيما بسبب الشيخوخة السكانية المتسارعة.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الأربعاء، أنه “في مواجهة مشاكل النقل الخطيرة التي تشهدها البلاد بصورة متزايدة، سيتم إطلاق خدمة جديدة باستخدام السيارات الخاصة والسائقين في أبريل المقبل”.

وبحسب اتحاد قطاع سائقي سيارات الأجرة، فقد انخفض عدد هؤلاء السائقين في الأرخبيل بنسبة 20 بالمئة بين عامي 2019 و2023، حيث ترك كثير منهم المهنة عند اعتماد القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. كما أن متوسط أعمارهم مرتفع، إذ يبلغ أكثر من 58 عاما.

ووفقا للخطة الحكومية الجديدة، سيتمكن سائقو القطاع الخاص من تقديم خدماتهم بمركباتهم الخاصة، ولكن فقط في المناطق والأوقات التي تندر فيها سيارات الأجرة، وبشرط أن يكونوا تحت إشراف شركة سيارات الأجرة، لأسباب قانونية.

ولطالما عارضت شركات سيارات الأجرة في اليابان دخول خدمات السائق الخاص المنافسة، بحجة المخاطر الأمنية. كما أدت مسائل التأمين والمسؤولية المدنية في حالة وقوع حادث إلى تأخير الإصلاحات.

من جهته، أكد وزير النقل، تيتسو سايتو، أن مشكلة نقص سيارات الأجرة لا تعاني منها فقط المناطق الريفية في البلاد، ولكن أيضا المناطق السياحية. وقال “نريد إنشاء نظام يكون سهل الاستخدام أيضا للسياح الدوليين”.

وتخطط الحكومة، كذلك، لاتخاذ تدابير لتسهيل توظيف سائقي سيارات الأجرة، على سبيل المثال عن طريق تقصير فترة تدريبهم وتقديم اختبار متعدد اللغات، من أجل تشجيع المزيد من العمال الأجانب على ممارسة هذه المهنة.