المكسيك…المحكمة العليا تعطل إجراء انتخاب القضاة بسبب خلل في معايير الترشيح

قررت المحكمة العليا بالمكسيك، الخميس، رفض قائمة المرشحين التي أقرها مجلس الشيوخ لشغل مناصب قضائية عليا، معتبرة أن عملية الاختيار لم تستوف المعايير المطلوبة لضمان نزاهة وكفاءة المرشحين.

وأفاد بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء أنه تم اتخاذ القرار خلال جلسة خاصة، حيث لم تحظ القائمة المقدمة بالأغلبية المطلوبة للمصادقة عليها، وفقا لأحكام الإصلاح الدستوري الأخير الخاص بالقضاء الاتحادي.

يأتي هذا القرار في سياق التوترات التي أثارها الإصلاح القضائي، الذي تم إقراره في شتنبر 2024، والذي ينص على انتخاب القضاة عبر التصويت الشعبي، وهو إجراء غير مسبوق أثار جدلا واسعا داخل الأوساط القانونية والسياسية في المكسيك.

وكان مجلس الشيوخ قد اعتمد قائمة تضم 955 مرشحا لشغل مناصب قضائية، تشمل قضاة المحاكم الفدرالية والمحكمة العليا، في ظل رفض السلطة القضائية المشاركة في اختيار المرشحين، مما دفع المجلس التشريعي إلى اللجوء إلى نظام قرعة أثار انتقادات واسعة.

وأكد قضاة المحكمة العليا أن الطريقة التي تم بها اختيار المرشحين لم تضمن تقييما كافيا لكفاءتهم واستقلاليتهم، مما قد يؤثر على نزاهة القضاء المكسيكي، خاصة في ظل الإصلاحات الأخيرة التي قلصت عدد قضاة المحكمة العليا من 11 إلى 9 وأحدثت تغييرات جذرية في نظام العدالة.

وفي ظل هذا الرفض، أصبح مجلس الشيوخ أمام خيار إرسال قائمته مباشرة إلى المعهد الوطني للانتخابات، وفقا لقرار المحكمة الانتخابية، مما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني في البلاد، حيث يعتبر هذا الإجراء سابقة في تاريخ المكسيك القضائي.

ويثير هذا الوضع مخاوف من تأثير الإصلاحات الجديدة على استقلالية القضاء، في وقت تواجه فيه المكسيك تحديات كبيرة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، مما يجعل نزاهة وفعالية السلطة القضائية محور اهتمام داخلي ودولي.