الكوت ديفوار…الطبقة السياسية تشيد بقرار رئيس الجمهورية العفو عن 51 سجينا

ميديانايا متابعات

أشادت الطبقة السياسية في الكوت ديفوار، أمس الجمعة، بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية الحسن واتارا، بالعفو عن 51 سجينا ، يوجد من بينهم أشخاص يقفون وراء الأزمة التي تلت الانتخابات (2010 – 2011) .

وأعرب الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو (2000-2011) عن “ارتياحه لهذه البادرة التي تشكل خطوة إيجابية نحو مصالحة وطنية طال انتظارها”.

ورحبت تشكيلته السياسية ، حزب الشعوب الإفريقية في كوت ديفوار (معارضة)، في بيان لها ، “بهذا القرار”، غير أنها اعتبرته “ناقصا” بالنسبة “لأولئك الذين ما زالوا مسجونين”.

ومع ذلك، أعرب رئيس المؤتمر الأفريقي من أجل العدالة والمساواة بين الشعوب عن أسفه لـ “إغفال” مواطنين “ليسوا أقل أهمية”، في إشارة بالخصوص إلى قضيته الشخصية. فبعد أن برأته العدالة الدولية من دوره خلال أزمة 2010-2011، على غرار زعيمه لوران غباغبو، لا يزال شارل بلي غودي محكوما عليه في بلاده بالسجن لمدة 20 عاما، وهي عقوبة لم يتم تنفيذها منذ عودته في عام 2022. وهو ليس ضمن قائمة الأشخاص ال 51 الذين صدر العفو في حقهم .

وفي المقابل ، يوجد على قائمة المستفيدين من العفو برونو دوغبو بلي، الذي حكم عليه في أبريل 2017 بالسجن لمدة 18 عاما لتورطه في قضية “المختفين من فندق نوفوتيل”، ومقتل أربعة أشخاص من بينهم فرنسيان في أبريل 2011 .

وكان الرئيس الحسن واتارا قد أصدر ، مساء الخميس، عفوا عن 51 سجينا مدنيا وعسكريا ، بمن فيهم الجنرال برونو دوغبو بلي، المدان في قضية “المختفين من فندق نوفوتيل” في أبيدجان، واختطاف وقتل أربعة أشخاص في عام 2011 ، بينهم فرنسيان.

وتعود هذه القضية إلى الأزمة، التي أعقبت الانتخابات في الكوت ديفوار سنة 2011، حين تم اختطاف أربعة أشخاص وتعذيبهم وقتلهم، من بينهم فرنسيان. وقضت محكمة الجنايات في أبيدجان في 13 أبريل 2011 بالحكم على المشتبه فيهم الرئيسيين بالسجن لمدد تتراوح بين 6 و20 سنة بمن فيهم الجنرال برونو دوغبو بلي.

وفي 4 أبريل 2011، وخلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات في الكوت ديفوار، اقتحمت قوات خاصة من الرئاسة، التي كانت حينها بأيدي أنصار لوران غباغبو، فندق نوفوتيل بأبيدجان واختطفت أربعة أشخاص بينهم فرنسيان.