الدكتور بوجمعة بيناهو: الرهانات على نخب الصحراء من أجل الإعداد لنظام الحكم الذاتي كبيرة

حاوره: عبدالنبي مصلوحي

ناقش مؤخرا الإطار بوجمعة بيناهو بحثا، نال على إثره دكتوره في العلوم السياسية، سبر فيه أغوار مجتمع النخب الصحراوية، وما تشكله من رهانات للدولة من أجل المساهمة في تحقيق المأمول من التنمية المحلية والجهوية والتدبير..في هذه الدردشة المقتضبة، نقف مع الدكتور بيناهو، وعلى ضوء بحثه في الدكتوراه، على جملة من المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع..نتابع:

ناقشتم مؤخرا أطروحة دكتورة حول النخب الصحراوية..ما هي الإكراهات التي واجهتكم وانتم تعدون هذا البحث غير المسبوق؟

فعلا ناقشت قبل شهرين  أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال- بالرباط في موضوع ” تأثير مؤسسة القبيلة على إنتاج تمثيلية النخب المحلية الصحراوية -دراسة لمحددات السلوك الإنتخابي” ونظرا لكون موضوع الأطروحة في شق كبير إعتمد على دراسة ميدانية ،من الطبيعي أن تكون هناك إكراهات من بينها حمولة الموضوع الفكرية والذي يجمع بين الكثير من الحقول المعرفية ،منها علم السياسة-علم الإجتماع السياسي بالإضافة إلى كون الموضوع يحقق السبق في كونه يدرس مفاهيم متعددة كالقبيلة -النخب…وهو ليس بالأمر السهل ولاسيما في مجتمع لازال حديث العهد بالتمدن، كالمجتمع الصحراوي الممتد في نطاق جغرافي يضم ثلاث جهات بالمملكة، زد على ذلك صعوبة الحصول على المعلومات أحيانا من أقسام الشؤون  الداخلية ببعض الولايات والعمالات بالأقاليم الجنوبية ، وأيضا إلى كون أغلب المجالس المنتخبة يهيمن عليها تدني المستوى المعرفي للأعضاء، وبالتالي عدم الإهتمام بهذا النوع من المواضيع.

منذ مدة ألقت الدولة بأمور التدبير السياسي على عاتق النخب المحلية بالأقاليم الجنوبية..الى أي حد ساهم هذا الأمر في تحقيق أهداف التنمية؟

كما تعلمون بأن الدولة أصبحت تراهن منذ مدة، وفوتت بعض الإختصاصات و ببعض أمور التدبير للنخب المحلية،  وخصوصا بعد التقسيم الجهوي الجديد، وأيضا بعد دستور 2011 والذي يرتكز على الجهوية، والأكيد أن الرهان كبير على نخب الأقاليم الجنوبية من أجل الإعداد لنظام الحكم الذاتي والذي تقدم به المغرب سنة 2007 كحل لنزاع الصحراء ،كلها عوامل تجعل من الدولة اليوم وفي إطار اللامركزية تمنح بعض الصلاحيات وأيضا توفير الموارد المالية والبشرية لهذه النخب، قصد تحقيق بعض الأهداف التنموية ،ورغم التأخير الحاصل في الأجرأة والتنزيل،  وأيضا عدم وضوح الإرادة السياسية والتي لازالت تخضع  بموجبها المجالس المنتخبة لسلطة الوصاية بشكل كبير،  فإن الأمل يبقى قائما على الجيل الجديد من النخب الصحراوية من أجل لعب أدواره الطلائعية  في تحقيق الأهداف المتوخاة.

ما مدى قدرة النخب الصحراوية على الاستجابة لتحديات المرحلة الراهنة التي تستوجب جرأة وشجاعة لمكافحة كل أوجه الفساد؟

هذا يطرح أيضا مدى قدرة هذه النخب على محاربة الفساد،  ولو أن هذا مشكل بنيوي تتداخل فيه الكثير من العوامل منها ماهو مرتبط بإرادة الدولة ومنها ماهو نتاج المشهد الحزبي والسياسي ومنها ماهو مرتبط بالمجال الصحراوي،  والذي لازال يعج بإختلالات متعددة يتداخل فيها القبلي بالسياسي ،وهيمنة ثقافة المصالح وتفشي الفساد المالي، خصوصا أثناء اللحظات الإنتخابية، كلها عوامل تجعل النخب المحلية الصحراوية غير قادرة لوحدها على المواجهة مع لوبيات وشبكات المصالح، والتي راكمت ثروات من الوضع الحالي وتستحوذ على مقدرات الدولة من قبيل ميزانيات الجماعات الترابية ،البقع الأرضية،بطائق الإنعاش الوطني،أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبالتالي تبسط نفوذها وتوسع قاعدتها والتي تعتبرها خزانا إنتخابيا صالحا لكل إستعمال،  نظرا لإستغلال الأوضاع الإجتماعية للطبقات الهشة .

وهذا ما يحيل على المسؤولية المشتركة بين الدولة في شق معين يرتبط بضرورة إمداد النخب الجهوية بسلطة القرار وإشراكها في التنمية، وفي جانب آخر أصبح من الواجب اليوم على النخب المحلية الصحراوية تحمل مسؤوليتها إتجاه المجتمع وذلك بإنخراطها الفعال في التأطير وفي التسيير ومشاركة هموم المجتمع وهذا هو دور “المثقف العضوي ” من منظور المفكر “كرامشي”أثناء تناوله لمفهوم المثقف العضوي.