الأرجنتين: نحو تعديل “صادم” للميزانية يعادل 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي

أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب، خافيير ميلي، أن حكومته المقبلة ستجري “تعديلا صادما في الميزانية” يعادل 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد..
وكشف الرئيس المنتخب، خلال مقابلات مع العديد من وسائل الإعلام الأرجنتينية، الثلاثاء، عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي ينوي تنفيذها فور توليه مقاليد الحكم اعتبارا من 10 دجنبر المقبل.
وقال خافيير ميلي: “سأقوم بإجراء تعديل صادم (…) ويجب أن ينتهي عام 2024 بميزانية متوازنة”، قبل أن يوضح “سنقوم بإجراء تعديل في الميزانية بمقدار 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وردا على سؤال حول القطاعات التي ستتأثر بهذه الاقتطاعات في الميزانية، أكد ميلي أنه سيتم تعليق أشغال البنية التحتية الجارية أو إسنادها إلى القطاع الخاص، واعدا أنه اعتبارا من عام 2025، وبفضل هذا التعديل، “سينخفض معدل التضخم وسترتفع الأجور”.
وفي إشارة إلى أن الدولة الأرجنتينية ليس لديها ما يكفي من الأموال لاستكمال الأشغال العمومية الجارية، اعتبر الرئيس المنتخب أنه إذا لم يتم إجراء هذه التخفيضات الحادة في الميزانية، فإن الأرجنتين “سوف تتجه مباشرة إلى التضخم المفرط”.
وفي إبداء تصميمه على تحقيق هدف العجز الصفري في عام 2024، حذر الرئيس المنتخب من أن “الوزير الذي ينفق أكثر من ميزانيته سيتم إقالته”.
وأبدى خافيير ميلي من جهة أخرى اعتزازه بفوزه في الانتخابات في الوقت الذي أعلن فيه عن تخفيضات في الميزانية بهذا الحجم خلال الحملة الانتخابية، مما يعني أن الناخبين يثقون في برنامجه لإخراج الأرجنتين من الأزمة.
وقال في السياق: “هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح بالانتخابات الرئاسية يعد بالتعديلات”.
غير أنه أقر بأن التضخم الحالي (142.7 بالمائة في نهاية أكتوبر) قد يستمر “لمدة 18 إلى 24 شهرا ” قبل أن يعود إلى مستواه الطبيعي وأن الأشهر الستة الأولى لحكومته ستكون “صعبة للغاية” في الأرجنتين بسبب تأثير الاقتطاعات التي ينوي تنفيذها. وفي الوقت ذاته حذر من أنه “إذا لم نقم بتعديل الميزانية، فإن خطر التضخم المفرط لا يزال قائما”.